أحمد قدورة

كشف المدير التنفيذي للتعداد السكاني، تيسير المقدادي، أن دائرة الإحصاءات العامة لا تستطيع حتى الآن إعلان نسبة دقيقة لإنجاز التعداد السكاني الجاري في المملكة، مؤكداً أن العمل مستمر حتى 31 تشرين الأول الحالي، وأن البرنامج الإلكتروني لا يغلق أي منطقة ويعتبرها مكتملة قبل إحصاء جميع المنازل المشمولة فيها.

وقال المقدادي، في حديثه لـ«رم»، إن فرق التعداد تعود إلى المنازل التي لا تجد فيها أحداً مرتين وثلاث مرات، وعلى فترات زمنية مختلفة، للتحقق من وجود السكان أو عدمه، وهو ما يجعل تحديد نسبة الإنجاز بدقة أمراً غير ممكن قبل إغلاق عملية التعداد.

وأضاف أن انتهاء مرحلة جمع البيانات لا يعني انتهاء العمل، إذ ستحتاج الدائرة إلى شهر إضافي لتدقيق البيانات التي جُمعت والتحقق من شموليتها ودقتها، متوقعاً إطلاق النتائج النهائية للتعداد السكاني مطلع العام المقبل.

لماذا نُحصي الأردنيين والبيانات موجودة لدى الدوائر الرسمية؟

وفي رده على تساؤلات تتعلق بجدوى التعداد، في ظل وجود بيانات المواطنين لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات، وبيانات العاملين والمقيمين لدى الجهات الرسمية المختصة، أوضح المقدادي أن التعداد السكاني لا يقتصر على معرفة عدد السكان الموجودين داخل المملكة، بل يوفر بيانات تفصيلية تُستخدم في إعداد الدراسات والتخطيط وتحديد الاحتياجات.

وأشار إلى وجود وحدات إحصائية في الوزارات والمؤسسات الحكومية تعمل وفق منهجيات دائرة الإحصاءات العامة، وتجمع البيانات المتعلقة باختصاصات كل جهة، إلا أن التعداد السكاني يبقى أداة أساسية لتوفير بيانات شاملة على المستوى الإداري والجغرافي، لا يمكن الحصول عليها بالطريقة نفسها من خلال السجلات الإدارية وحدها.

ما علاقة الخلاط والمكيف والجلاية بالتعداد السكاني؟

وحول الأسئلة التي يطرحها الباحثون الميدانيون على الأسر، ومن بينها امتلاك الخلاط الكهربائي والمكيف والجلاية، أوضح المقدادي أن هذه الأجهزة تُصنف ضمن السلع المعمرة، وأن السؤال عنها متعارف عليه دولياً في التعدادات والدراسات الإحصائية.

وبيّن أن الهدف من هذه الأسئلة ليس مجرد حصر الأجهزة الموجودة داخل المنازل، وإنما الاستدلال على مستويات الرفاهية لدى الأسر، إلى جانب دراسة أنماط استهلاك الطاقة، بما يساعد في تكوين صورة أوسع عن للسكان.

لا مخالفات حتى الآن.. والتجاوب أعلى من المتوقع

وفيما يتعلق بمدى تجاوب المواطنين مع فرق التعداد، أكد المقدادي أنه لم تُتخذ حتى الآن أي إجراءات قانونية بحق أشخاص بسبب عدم التجاوب مع التعداد السكاني، مشيراً إلى أن الدائرة لم تواجه مشكلات من هذا النوع حتى اللحظة.

وأضاف أن مستوى تجاوب المواطنين مرتفع، بل جاء أفضل مما كانت الدائرة تتوقعه، الأمر الذي يسهم في تسهيل عمل الفرق الميدانية واستكمال جمع البيانات.

انخفاض الخصوبة والنمو السكاني في الأردن

وفي ملف المؤشرات السكانية، كشف المقدادي عن انخفاض معدل الخصوبة في الأردن من 2.7 إلى 2.6، بالتزامن مع تراجع معدل النمو السكاني من 2.2% إلى 1.9%.

وأوضح أن معدلات الخصوبة والنمو السكاني تتأثر بعدة عوامل، وتتغير من فترة إلى أخرى تبعاً للظروف والدراسات السكانية، لافتاً إلى أن هذه التغيرات لا تُعد بحد ذاتها أمراً مقلقاً، إذ يمكن أن ترتفع المعدلات أو تنخفض بحسب المتغيرات المؤثرة فيها.

شهر للتعداد وشهر آخر للتدقيق

وشدد المقدادي على أن تنفيذ التعداد خلال شهر واحد يأتي ضمن منهجية تستند إلى معايير الأمم المتحدة، بهدف تعزيز دقة البيانات وجودتها، مشيراً إلى أن دولاً أخرى تنفذ تعداداتها خلال شهر ونصف أو شهرين أو أكثر.

وبحسب المقدادي، فإن المرحلة الحالية تركز على استكمال حصر جميع المنازل والأسر، فيما ستخصص المرحلة اللاحقة لتدقيق البيانات والتحقق منها، قبل إعلان النتائج المتوقعة مطلع عام 2027، والتي يُنتظر أن توفر مؤشرات أوسع حول الواقع السكاني في الأردن وخصائص الأسر.